طلب إحاطة بالبرلمان لتحويل القليوبية والمحافظات الزراعية إلى مراكز كبرى للتصنيع الغذائي

واستهدف طلب الإحاطة توجيه الحكومة، ممثلة في رئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة واستصلاح الأراضي والصناعة، نحو وضع استراتيجية تنهي الاعتماد على بيع المحاصيل الزراعية في صورتها الخام، وتدعم تحويلها إلى منتجات غذائية مصنعة قابلة للتسويق والتصدير.
أشرف أمين: بيع المحاصيل دون تصنيع يهدر فرصًا اقتصادية كبيرة
وأكد النائب أشرف أمين أن مصر تمتلك إمكانات زراعية كبيرة، وتنتج كميات متنوعة من الخضراوات والفاكهة والمحاصيل، إلا أن الاستفادة الاقتصادية من هذه الثروة لا تزال بحاجة إلى التوسع في عمليات التصنيع والتعبئة والتغليف.
وأوضح أن استمرار بيع جانب كبير من الإنتاج الزراعي كمواد خام يحرم المزارعين والدولة من عوائد اقتصادية إضافية، في الوقت الذي يمكن فيه تحويل هذه المنتجات إلى سلع غذائية ذات قيمة أعلى، تفتح أسواقًا جديدة أمام الصادرات المصرية.
وشدد على ضرورة تغيير طريقة التعامل مع الإنتاج الزراعي، بحيث تشمل منظومة العمل جميع المراحل، بداية من الزراعة والحصاد، مرورًا بالتصنيع والتعبئة والتسويق، وصولًا إلى التصدير.
القليوبية مؤهلة لتصبح مركزًا للتصنيع الغذائي
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن محافظة القليوبية تمتلك مقومات تؤهلها لتكون نموذجًا للتكامل بين النشاط الزراعي والصناعي، مستفيدة من موقعها الجغرافي وقربها من القاهرة والأسواق الاستهلاكية الكبرى.
وطالب بالتوسع في إنشاء مصانع غذائية صغيرة ومتوسطة بالقرب من مناطق الإنتاج الزراعي، بما يساعد على خفض تكاليف النقل، وتقليل تلف المحاصيل والفاقد الزراعي، وإتاحة فرص جديدة أمام المزارعين وأصحاب المشروعات الصغيرة.
ولفت إلى أن شبرا الخيمة يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في عمليات التصنيع والتعبئة والتوزيع والتسويق، بالنظر إلى موقعها وقربها من الأسواق وشبكات الطرق والمناطق الصناعية، بما يدعم توفير فرص عمل للشباب.
مطالب برلمانية بخريطة قومية للتصنيع الزراعي والغذائي
ودعا أشرف أمين الحكومة إلى الإعلان عن خريطة استثمارية متكاملة للتصنيع الزراعي والغذائي على مستوى الجمهورية، تتضمن تحديد المحاصيل الرئيسية بكل محافظة، والفرص الصناعية التي يمكن إقامتها اعتمادًا عليها.
وتتضمن أبرز المطالب التي طرحها النائب:
- إقامة مصانع صغيرة ومتوسطة للتجفيف والتعليب وإنتاج العصائر وتصنيع الأغذية.
- تخصيص أراضٍ ومجمعات صناعية بالقرب من مناطق الإنتاج الزراعي.
- توفير التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في التصنيع الغذائي.
- تقديم حوافز ضريبية واستثمارية لجذب المستثمرين إلى الصناعات القائمة على المحاصيل المحلية.
- دعم عمليات التعبئة والتغليف والتسويق لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
- إنشاء منظومة تربط المزارعين بالمصانع والأسواق لضمان تسويق المحاصيل بأسعار عادلة.
النائب يتساءل: لماذا نبيع المحاصيل خامًا ثم نشتريها بأسعار مضاعفة؟
وطرح النائب تساؤلات بشأن استمرار بيع المحاصيل الزراعية بأسعار منخفضة خلال مواسم الحصاد، ثم تداول المنتجات المصنعة بأسعار أعلى، رغم إمكانية إقامة صناعات بالقرب من الأراضي الزراعية تحقق عائدًا أكبر للمزارعين.
وأكد أن إنشاء المصانع بالقرب من مناطق الإنتاج يحد من الفاقد، ويمنح أصحاب المحاصيل فرصًا أفضل للتسويق، ويشجع على إقامة مشروعات إنتاجية جديدة بدلًا من الاعتماد على بيع المحصول في صورته الأولية.
التصنيع الغذائي يدعم الصادرات ويوفر فرص عمل جديدة
وشدد أشرف أمين على أهمية بناء منظومة متكاملة تجمع بين المزارعين والمصانع ومنافذ التوزيع والأسواق المحلية والخارجية، بما يضمن استقرار الطلب على المحاصيل الزراعية ويعزز فرص زيادة الصادرات الغذائية المصرية.
وأضاف أن التوسع في التصنيع الزراعي لا يمثل مجرد خطوة لدعم الصناعة، بل يعد أحد المسارات المهمة لتعظيم موارد الدولة، وتحسين دخول المزارعين، وتوفير فرص عمل، وتقليل الاعتماد على استيراد المنتجات الغذائية المصنعة.
واختتم النائب مطالبته بسرعة وضع ملف التصنيع الزراعي والغذائي على أجندة أولويات الحكومة، مؤكدًا أن تحويل القليوبية والمحافظات الزراعية إلى مراكز إنتاج وتصنيع متكاملة يمثل ضرورة اقتصادية لتعظيم الاستفادة من الثروات الزراعية المصرية



