أخبار

السيسي يتابع خطة التحول الاقتصادي 2027-2030 ويوجه بتمكين القطاع الخاص وزيادة فرص العمل

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة مستجدات خطط التنمية الاقتصادية، واستعراض البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي خلال الفترة من 2027 إلى 2030، مع التأكيد على تعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة معدلات التشغيل.

وشهد الاجتماع مناقشة مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والتي تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تصل إلى 3.7 تريليون جنيه.

الرئيس السيسي يستعرض مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية استعرض خلال الاجتماع أبرز محاور خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والجهود الجارية لتطوير الأطر القانونية والتشريعية بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز حماية حقوق المستثمرين.

كما تناول العرض الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بوثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بهدف توسيع مساحة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وإتاحة الفرصة أمامه لقيادة معدلات النمو وزيادة الاستثمارات.

تفاصيل البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030

وتابع الرئيس السيسي الملامح الرئيسية للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، والذي يجري إعداده بالاستناد إلى مجموعة من الاستراتيجيات والخطط القطاعية القائمة.

ويستند البرنامج إلى استراتيجية التنمية الصناعية والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، إلى جانب عدد من الإجراءات التي تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات والتعامل مع التحديات الاقتصادية المختلفة.

ويأتي إعداد البرنامج في إطار توجه الدولة نحو تحقيق تحول اقتصادي مستدام، من خلال تطوير القطاعات الإنتاجية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز كفاءة إدارة الموارد.

توجيهات رئاسية بزيادة مشاركة القطاع الخاص

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة تعزيز الأدوات التي تتيح للقطاع الخاص المشاركة بصورة أكبر في النشاط الاقتصادي، والعمل على تمكين الشركات من المنافسة والتوسع في مختلف القطاعات.

كما وجه بأهمية زيادة معدلات التشغيل وتوفير المزيد من فرص العمل، بما ينعكس إيجابياً على مستوى معيشة المواطنين، ويدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد الرئيس كذلك على ضرورة مواصلة تنفيذ الإجراءات التي تعزز صمود الاقتصاد الوطني أمام الأزمات، وتدعم قدرته على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية.

5.4% مستهدف النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2026/2027

وتكشف مستهدفات خطة التنمية الجديدة عن حجم الطموحات الاقتصادية للدولة خلال العام المالي الجاري، حيث تستهدف تحقيق المؤشرات التالية:

  • معدل النمو الاقتصادي المستهدف: 5.4%.
  • إجمالي الاستثمارات الكلية: 3.7 تريليون جنيه.
  • الفترة المستهدفة للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي: 2027-2030.
  • أبرز الأولويات: تحسين مناخ الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع فرص التشغيل، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات.

وتعكس هذه التوجهات اهتمام الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو، بالتوازي مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى