القليوبية نيوز
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، عن خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 2%، لتصل إلى 22% على الإيداع و23% على الإقراض، في خطوة تأتي متماشية مع توقعات المؤسسات المالية والمحللين الاقتصاديين.
ويهدف القرار إلى تحقيق توازن بين دعم النشاط الاقتصادي وكبح معدلات التضخم، التي بدأت تشهد تباطؤًا نسبيًا خلال الأشهر الماضية مع استقرار أسعار عدد من السلع الأساسية وتحسن المعروض في الأسواق.
ويرى خبراء أن خفض الفائدة سيمنح دفعة قوية للقطاع الخاص، من خلال تقليل تكاليف الاقتراض وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، كما قد يساهم في تنشيط سوق المال وتحفيز التداولات بالبورصة المصرية.
وأوضح البنك المركزي في بيانه أن لجنة السياسة النقدية اتخذت القرار بعد مراجعة دقيقة لمؤشرات الاقتصاد المحلي والتطورات العالمية، مؤكدًا التزامه باستهداف معدلات تضخم مستقرة على المدى المتوسط، ودعم استقرار النظام المصرفي والمالي.
ويترقب الشارع الاقتصادي رد فعل البنوك على هذه الخطوة، من حيث طرح أوعية ادخارية جديدة تتماشى مع المعدلات المحدثة، بينما ينتظر المواطنون انعكاس القرار على الأسعار وتكلفة التمويل في الفترة المقبلة
