وزير الخارجية: مياه النيل قضية وجودية لمصر ورفض قاطع للإجراءات الأحادية في ملف السد الإثيوبي

مصر والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية

تناول اللقاء، الذي عقد على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع والدول الشريكة، تطورات العلاقات المصرية الأوروبية، حيث أعرب وزير الخارجية عن تطلع القاهرة إلى مواصلة التعاون لتنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين.

كما أكد أهمية جذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى السوق المصرية، وتسهيل وصول الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، إلى جانب تعزيز الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص.

واستعرض الجانبان ما تحقق من نتائج القمة المصرية الأوروبية الأولى التي استضافتها بروكسل خلال أكتوبر الماضي، فضلًا عن الاستعدادات الجارية لعقد القمة الثانية في مصر منتصف العام المقبل.

ملف سد النهضة والأمن المائي المصري

احتل ملف السد الإثيوبي والأمن المائي جانبًا مهمًا من المباحثات، حيث شدد عبد العاطي على أن مياه النيل قضية وجودية لا يمكن التهاون بشأنها، مؤكدًا ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والابتعاد عن القرارات الأحادية التي تهدد مصالح دول حوض النيل.

وأكد الوزير أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، من خلال التعاون والتنسيق بين الدول المعنية، بعيدًا عن السياسات التي قد تؤدي إلى زيادة التوترات الإقليمية.

تطورات غزة والتوترات الإقليمية

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد وزير الخارجية ضرورة مواصلة الجهود الدولية لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة للسلام في قطاع غزة، بما يدعم إنهاء الأزمة وتحقيق الاستقرار.

كما ناقش الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية، وأهمية احتواء التوترات ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهات عسكرية جديدة، مع التأكيد على أن المفاوضات والحلول الدبلوماسية تمثل الطريق الأمثل لتجنب التصعيد.

مصر تؤكد دعم وحدة السودان وتأمين البحر الأحمر

وتطرقت المباحثات إلى تطورات الأزمة السودانية، حيث جدد وزير الخارجية التأكيد على موقف مصر الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسساته الوطنية.

وفي ملف أمن البحر الأحمر، دعا عبد العاطي إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لدعم قدرات الدول المطلة عليه، وتمكينها من تأمين الممرات البحرية الاستراتيجية.

وسلط الضوء على المبادرة المصرية «السويس والبحر الأحمر للتنمية الاقتصادية والبحرية» (StREAM)، باعتبارها إطارًا للتعاون في تنفيذ المشروعات التنموية وتطوير البنية التحتية للدول المطلة على البحر الأحمر.