أخبار

وزيرة التضامن تستعرض أمام مجلس الوزراء الإطار الوطني للحماية الاجتماعية في مصر

استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا حول الإطار الوطني للحماية الاجتماعية في مصر، والذي يستهدف تطوير منظومة الدعم وتعزيز الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة.

الانتقال من الرعاية إلى التمكين الاقتصادي

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن إعداد الإطار الوطني الشامل يستهدف توثيق جهود الدولة في مجال الحماية الاجتماعية، وتعظيم أثر الخدمات الحكومية، من خلال الانتقال من مفهوم «الإغاثة والرعاية» إلى «الحق والتمكين الاقتصادي».

ويتضمن الإطار ربط برامج الدعم النقدي بالتمكين الاقتصادي، بما يساعد على تحويل الأسر المستفيدة إلى طاقات منتجة، إلى جانب تحسين كفاءة استهداف المستحقين وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية

وأوضحت الوزيرة أن الإطار يستهدف بناء منظومة موحدة تربط برامج الحماية الاجتماعية بالمخاطر التي قد تواجه المواطنين خلال مختلف مراحل الحياة، بداية من الطفولة، مرورًا بسن العمل، وصولًا إلى الشيخوخة والإعاقة.

كما يركز على تطوير نظام مرن قادر على الاستجابة للأزمات والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الحماية اللازمة للفئات الأولى بالرعاية.

تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية

وأضافت مايا مرسي أن الإطار الوطني يمثل خارطة طريق تنفيذية لترجمة أولويات الدولة الاستراتيجية إلى برامج متكاملة، من خلال توحيد الرؤية وتنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية، بما يسهم في تعظيم العائد من الإنفاق العام.

ويستهدف كذلك ضمان الاستدامة المالية لبرامج الحماية الاجتماعية، والتكامل مع الأجندة التنموية الوطنية والدولية، لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 المتعلقة بالعدالة الاجتماعية وبناء الإنسان.

إعداد الإطار خلال عامي 2025 و2026

وأشارت الوزيرة إلى أن إعداد التقرير جاء ثمرة تعاون وطني تشاركي تحت مظلة اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية بمجلس الوزراء، وبالتنسيق من وزارة التضامن الاجتماعي.

واستمرت جهود الإعداد خلال عامي 2025 و2026، بمشاركة ممثلين عن الوزارات والجهات الوطنية والدولية، إلى جانب الخبراء والأكاديميين والمتخصصين، بهدف توحيد المبادرات والبرامج القطاعية في منظومة وطنية قائمة على الحقوق الدستورية.

وأكدت أن التقرير وثيقة حية قابلة للتحديث المستمر، بما يسمح بتطوير السياسات الاجتماعية وفقًا للاحتياجات والمتغيرات.

مصر تستعرض الإطار الوطني بمنتدى دولي للحماية الاجتماعية

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي بالإشارة إلى اعتزام مصر استعراض تجربتها في إعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية خلال المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية، المقرر انعقاده بالعاصمة الجديدة يومي 23 و24 نوفمبر 2026.

ويتضمن المنتدى عرض الأسس والمعايير التي استند إليها إعداد الإطار، وآليات تصنيف برامج الحماية الاجتماعية، وخريطة البرامج والأولويات الاستراتيجية، إلى جانب مسارات التنفيذ على المستوى الوطني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى