أسعار الذهب في مصر تسجل تراجعًا جديدًا وعيار 21 يفقد 30 جنيهًا رغم الإجازة

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم السبت 31 أكتوبر 2026، رغم إغلاق الأسواق بسبب العطلة الأسبوعية، إذ فقد الجرام نحو 30 جنيهًا، وسط استمرار الضغوط الناتجة عن الهبوط الحاد في أسعار المعدن الأصفر بالأسواق العالمية خلال نهاية الأسبوع الماضي.
وجاء هذا الانخفاض امتدادًا لموجة التراجع التي شهدها سوق الصاغة خلال الأيام الماضية، بعدما عجز الذهب عن الحفاظ على المكاسب التي حققها في بداية الأسبوع، ليتراجع إلى أدنى مستوياته خلال أسبوعين، متأثرًا بالتقلبات العالمية وتحركات سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
أسعار الذهب اليوم السبت في مصر
سجلت أسعار الذهب بمختلف الأعيرة مستويات جديدة خلال تعاملات اليوم، وجاءت على النحو التالي:
-
عيار 24: 7051 جنيهًا.
-
عيار 21: 6170 جنيهًا.
-
عيار 18: 5289 جنيهًا.
-
الجنيه الذهب: 49360 جنيهًا.
خسائر أسبوعية تضغط على أسعار المعدن الأصفر
أنهى الذهب تعاملات الأسبوع الماضي على انخفاض بلغت نسبته 1.12%، بعدما تراجع سعر جرام عيار 21 إلى 6205 جنيهات، وهو المستوى الذي اختتم عنده تداولات الأسبوع، مقارنة بسعر افتتاح بلغ 6275 جنيهًا.
وخلال الفترة نفسها، تحرك المعدن الأصفر صعودًا إلى أعلى مستوى له منذ ستة أسابيع عند 6395 جنيهًا للجرام، لكنه لم يتمكن من الاحتفاظ بمكاسبه، مع تزايد الضغوط البيعية وفشله في تجاوز مستوى 6400 جنيه.
ووفقًا لتحليل جولد بيليون، أدى عدم قدرة الذهب على اختراق هذه المقاومة إلى انعكاس اتجاه التداول، ليتراجع دون مستوى 6300 جنيه، قبل أن تتوقف موجة الهبوط مؤقتًا أعلى حاجز 6200 جنيه للجرام.
وشهدت تعاملات أمس الجمعة خسائر ملحوظة، بعدما انخفض الذهب بنحو 2.2%، فاقدًا 125 جنيهًا من قيمته، في أكبر تراجع يومي يسجله منذ شهر، وهو ما أدى إلى محو المكاسب التي حققها خلال الأسبوع.
الدولار يحد من تأثير تراجع الذهب عالميًا
تزامنت خسائر الذهب المحلي مع هبوط حاد في سعر الأونصة بالبورصات العالمية، خاصة قبل انتهاء تداولات شهر أكتوبر، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على مستويات التسعير داخل السوق المصرية.
وفي المقابل، ساهم ارتفاع الدولار أمام الجنيه في الحد من تأثير التراجع العالمي، بعدما سجلت العملة الأمريكية زيادة أسبوعية بلغت نحو 1.5%، بما يعادل أكثر من 80 قرشًا، متجاوزة مستوى 56 جنيهًا في البنوك للمرة الأولى، قبل أن تنهي الأسبوع بالقرب من أعلى مستوياتها.
ويمثل سعر صرف الدولار أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في تحديد أسعار الذهب محليًا، إذ يؤدي ارتفاعه إلى زيادة تكلفة تسعير المعدن الأصفر، وهو ما قد يخفف من انعكاسات انخفاض الأونصة العالمية على السوق المصرية.
قرار جديد من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة
وعلى صعيد التطورات الاقتصادية، قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، لتصل إلى 20% للإيداع، و21% للإقراض لليلة واحدة، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية 20.5%.
وجاء القرار في ظل تصاعد المخاوف المرتبطة بارتفاع أسعار النفط الخام وتداعيات ذلك على تكاليف الطاقة والشحن البحري، الأمر الذي يزيد الأعباء على فاتورة الاستيراد المصرية، ويدفع إلى اتخاذ إجراءات تستهدف التعامل مع الضغوط التضخمية والتطورات الاقتصادية الراهنة.



