تتصدر سبل تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين مناقشات اليوم الثالث لفعاليات منتدى مصر 2026، إذ تبحث جلسة «منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» آليات تحسين برامج الدعم، والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل، إلى جانب مناقشة سبل مساندة الطبقة المتوسطة في مواجهة الأعباء المعيشية.
وتنعقد الجلسة، اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، ضمن محور الحماية والأمان المجتمعي، لطرح رؤى بشأن تطوير السياسات الاجتماعية بما يحقق التوازن بين متطلبات المواطنين الاقتصادية وكفاءة توجيه الموارد، مع العمل على توسيع مظلة الدعم لتشمل الفئات المستحقة وفقًا لاحتياجاتها.
من مواجهة العوز إلى التمكين الاقتصادي
وتناقش الجلسة سبل الانتقال بالمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية من مرحلة تلبية الاحتياجات الأساسية إلى المشاركة في النشاط الاقتصادي والإنتاج، من خلال تعزيز التمكين الاقتصادي وتوفير فرص تساعد الأسر على تحقيق قدر أكبر من الاستقلال المادي.
ويأتي هذا التوجه في إطار السعي إلى جعل الحماية الاجتماعية أكثر ارتباطًا بجهود التنمية، بحيث لا تقتصر على تقديم المساعدات، بل تسهم أيضًا في دعم قدرة المستفيدين على تحسين أوضاعهم المعيشية والمشاركة في سوق العمل، بما يعزز فرص الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
تطوير الدعم النقدي والسلعي ورفع كفاءته
وتتناول المناقشات آليات تطوير منظومتي الدعم النقدي والسلعي، بما يضمن توجيه المساندة إلى مستحقيها وتحسين كفاءة الاستفادة من الموارد المتاحة. كما تبحث سبل تحديث برامج الدعم بما يتناسب مع احتياجات المواطنين والتغيرات الاقتصادية، مع الحفاظ على استمرارية المساندة المقدمة للفئات الأكثر احتياجًا.
ويمثل تحسين آليات الاستهداف أحد المحاور المهمة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، إذ يرتبط بقدرة البرامج على الوصول إلى الأسر التي تحتاج إلى الدعم، والحد من أوجه القصور في توزيع المساعدات، وتحقيق استفادة أكبر من الموارد المخصصة لهذه البرامج.
الطبقة المتوسطة وتحديات تكاليف المعيشة
وتخصص الجلسة جانبًا من نقاشاتها لاحتياجات الطبقة المتوسطة، في ظل أهمية توفير آليات مساندة تساعد الأسر على التعامل مع الضغوط المعيشية، وتحقق التوازن بين حماية الفئات الأكثر احتياجًا وتوسيع نطاق الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية.
وتأتي هذه المناقشات في سياق البحث عن منظومة أكثر فاعلية واستدامة، قادرة على الاستجابة لمتغيرات الواقع الاقتصادي، وتعزيز الأمان المجتمعي، ودعم قدرة الأسر المصرية على مواجهة التحديات المعيشية.
