أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة ملتزمة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمواطنين المستحقين من المخاطبين بقانون الإيجار القديم، مشددة على أن انتهاء المهلة القانونية المحددة بسبع سنوات لا يعني طرد السكان من منازلهم بصورة تلقائية.
خيارات قانونية بعد انتهاء مدة السنوات السبع
وأوضحت الوزيرة، في تصريحات صحفية عقب توقيع عدد من مشروعات التنمية العمرانية بمقر مجلس الوزراء، أن انتهاء المدة المنصوص عليها في القانون لا يعني بالضرورة إخلاء الوحدات السكنية، لافتة إلى إمكانية بحث بدائل أخرى وفقًا للأطر القانونية المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر.
وتشمل الخيارات المطروحة بحث تجديد العلاقة الإيجارية أو تعديل القيمة الإيجارية، بحسب القواعد والإجراءات القانونية المعمول بها، بما يوضح أن انتهاء المدة وحده لا يعني الإخلاء الفوري للمسكن.
وأكدت التصريحات استمرار توجه الدولة نحو التعامل مع ملف الإيجار القديم مع مراعاة أوضاع المواطنين المستحقين للسكن البديل، في إطار الإجراءات التي ينظمها القانون.
180 ألف طلب للحصول على وحدات بديلة
وكشفت وزيرة الإسكان عن وصول عدد المتقدمين للحصول على وحدات سكنية بديلة عبر المنصة الرقمية إلى نحو 180 ألف مواطن، موضحة أن يوم الاثنين 12 أكتوبر يمثل الموعد النهائي لتلقي الطلبات، وفقًا للإعلان الصادر بشأن المبادرة.
وأضافت أن الوزارة تحتاج إلى فترة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر لفحص الطلبات ومراجعة البيانات المقدمة، والتحقق من مدى انطباق شروط الاستحقاق على المتقدمين، تمهيدًا لتحديد المستفيدين من الوحدات البديلة.
أولوية لمحدودي ومتوسطي الدخل
وأشارت الوزيرة إلى أن دراسة الملفات ستتضمن مراجعة البيانات والمستندات اللازمة لتحديد الفئات المستحقة، مع منح الأولوية لمحدودي ومتوسطي الدخل، في إطار تنظيم عملية توفير السكن البديل وفقًا للضوابط المقررة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار إجراءات تنفيذ قانون الإيجار القديم، وما يرتبط به من ترتيبات تخص الوحدات السكنية والفئات التي يحق لها التقدم للحصول على بديل سكني.
