«مواجهة التحرش بالأطفال» حلقة نقاشية بمجمع إعلام القليوبية
عقد مجمع إعلام القليوبية، حلقة نقاشية تحت عنوان «المعايير المهنية للأخصائي الاجتماعي في مواجهة التحرش بالأطفال»، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية متمثلة في توجيه التربية الاجتماعية، وذلك في إطار الحملة الإعلامية التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي التابع للهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار «حمايتهم واجبنا»، والتي تستهدف رفع الوعي المجتمعي بخطورة ظاهرة التحرش، وتعزيز ثقافة حماية الأطفال داخل المدارس والمؤسسات التعليمية، والتأكيد على حق الطفل في الأمان الجسدي والنفسي، ودعم دور الأسرة والمدرسة في الوقاية المبكرة، باعتبار أن حماية الأطفال مسؤولية مشتركة لا تقبل التأجيل أو التخاذل، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد يحيى مجلي رئيس قطاع الإعلام الداخلي.
شارك في الحلقة النقاشية كل من: الدكتورة داليا عزب جوده، مساعد مدير إدارة السن المدرسي بمديرية الصحة بالقليوبية، والدكتورة رحاب يحيى، أستاذ مساعد الصحة النفسية بكلية التربية جامعة بنها، وأدار اللقاء إيمان عبد الله أبو زيد، أخصائي إعلام بمجمع إعلام القليوبية.
بدأت فعاليات اللقاء بكلمة ألقتها الأستاذة ريم حسين عبد الخالق، مدير مجمع إعلام القليوبية، أكدت خلالها أن المسؤولية المهنية للأخصائي الاجتماعي في مواجهة مشكلة التحرش داخل المدارس لا تُعد مجرد واجب وظيفي، بل هي رسالة إنسانية وأخلاقية تهدف إلى حماية الطفل وصون كرامته والحفاظ على بيئة تعليمية آمنة.
وأوضحت أن الأخصائي الاجتماعي يمثل خط الدفاع الأول داخل المدرسة لمواجهة التحرش، وأن دوره حاسم في حماية مستقبل أبنائنا، إذ لا يقتصر دوره على التدخل بعد وقوع المشكلة، بل يمتد إلى الوقاية والحماية والعلاج، وترسيخ قيم الأمان داخل المدرسة باعتبارها بيتًا ثانيًا لا مكان فيه للخوف أو الصمت، مع بناء وعي مجتمعي يحفظ كرامة وأمان الأطفال.
من جانبها، أكدت الدكتورة داليا عزب جوده على أهمية التأهيل المستمر للأخصائيين الاجتماعيين ورفع كفاءتهم في التعامل مع هذه القضايا الحساسة، مشيرة إلى أن الالتزام بالمعايير المهنية للأخصائي الاجتماعي داخل المدارس يُعد عنصرًا محوريًا في الاكتشاف المبكر لحالات التحرش والتدخل السليم معها، موضحة أن أي تدخل غير مهني قد يضاعف من الأثر النفسي السلبي على الطفل.
وأوضحت أن مسؤولية الأخصائي هي رسالة إنسانية وأخلاقية تهدف إلى حماية الطفل وصون كرامته والحفاظ على بيئة تعليمية آمنة، حيث يعمل على الوقاية من خلال نشر الوعي وغرس ثقافة احترام الجسد وحق الرفض، ويتدخل بحكمة ومهنية فور اكتشاف أي حالة، مستندًا إلى السرية والعدل والإنصاف دون لوم أو تهاون.
كما شددت على دوره في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للطالب المتضرر، ومتابعة حالته حتى يستعيد إحساسه بالأمان، مع التنسيق الكامل مع إدارة المدرسة وأولياء الأمور والجهات المختصة، واضعًا مصلحة الطفل الفضلى فوق أي اعتبارات.
وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة رحاب يحيى أن ظاهرة التحرش لا تقتصر آثارها على الجانب النفسي فقط، بل تمتد لتؤثر سلبًا على الصحة الجسدية والنفسية للضحايا، موضحة أن التعرض للتحرش قد يؤدي إلى اضطرابات نفسية حادة، وانخفاض الثقة بالنفس، فضلًا عن تأثيره السلبي على الأداء الدراسي والمهني.
وأشادت بدور الأخصائي الاجتماعي باعتباره خط الدفاع الأول داخل المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية، لما يمتلكه من قدرة على الرصد المبكر والتدخل المهني السليم، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا.
كما أوضحت المعايير المهنية التي يجب أن يلتزم بها الأخصائي الاجتماعي عند التعامل مع حالات التحرش، وفي مقدمتها السرية، واحترام خصوصية الضحية، والحيادية، وعدم إصدار الأحكام، إلى جانب الالتزام بأخلاقيات المهنة والعمل وفق القوانين واللوائح المنظمة.
في ختام اللقاء، أوصى المشاركون بضرورة تكثيف الندوات التوعوية، وتفعيل دور المؤسسات المختلفة في مواجهة التحرش، وتعزيز ثقافة الإبلاغ، بما يسهم في خلق بيئة آمنة تحترم حقوق الإنسان وتصون كرامته، كما أوصوا بضرورة عودة الأنشطة المدرسية مثل الزراعة والصناعة والاقتصاد المنزلي، مؤكدين أن مواجهة التحرش مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع.
