صرف المنحة الإضافية بقيمة 400 جنيه على بطاقات التموين في القليوبية غدًا
عشية بداية صرف المنحة الإضافية على البطاقات التموينية، تزداد تفاعلات المواطنين وأسرهم لاستقبال الدعم الحكومي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والتي تسعى الحكومة من خلالها لتعزيز مقومات الاستقرار الاجتماعي، وتقديم مساعدات مباشرة للأسر الأولى بالرعاية. تعد هذه المنحة فرصة مهمة لتحسين مستوى المعيشة للأسر المستحقة، وتسهم بشكل ملموس في تخفيف أعباء الحياة اليومية، مع الحرص على وصول الدعم إلى المستحقين الحقيقيين بكل سهولة وأمان.
بدأت مديرية التموين بمحافظة القليوبية في صرف المنحة الإضافية للأسر المستحقة على بطاقات التموين بداية من غد الثلاثاء 17 فبراير، ويستمر صرفها لمدة شهرين حتى نهاية إبريل، بقيمة إجمالية تصل إلى 400 جنيه، تهدف لتوفير سلع أساسية بأسعار مخفضة، وتلبية الاحتياجات الضرورية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا. وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود الحكومية لتوسيع نطاق الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع ضمان هدوء السوق وتوفير خدمات تموينية أكثر مرونة، تضمن استفادة الجميع بشكل سليم وفعال.
أوضحت مديرية التموين أنه سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة (SMS) للمواطنين المستحقين، تتضمن حالة استحقاقهم للمنحة، إلى جانب إشعار عبر بون صرف الخبز، مما يتيح للمواطنين التحقق بسهولة من استحقاقهم، وتقليل فرص الاستغلال أو الحالات غير المشروعة، بحيث يمكن لأصحاب البطاقات مراجعة بونات الصرف والتأكد من استحقاقهم للمنحة قبل الحصول على الدعم.
حرية الاختيار والتسوق بالسلع المخصصة للمنحة
تتيح المنحة للمستحقين حرية اختيار السلع من قائمة السلع المخصصة، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، حيث يمكن صرف أنواع معينة من السلع بأسعار حرة، بناءً على رغبات الأسر، مع تحديد الحد الأقصى الشهري للصرف، والذي يشمل:
– 4 كيلو سكر بسعر 28 جنيهًا للكيلو،
– 3 كيلو أرز بسعر 24 جنيهًا للكيلو،
– 3 عبوات زيت (700 مللي بسعر 48 جنيهًا، أو 800 مللي بسعر 54 جنيهًا)،
– 6 عبوات مكرونة زنة 350 جرام بسعر 8.5 جنيه.
هذه المبادرة تستهدف تقديم دعم مرن وفعال يلبي احتياجات الأسر بشكل مباشر، ويعزز من استقرارها، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية.
في ظل التطلعات المستمرة لتحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا، يترقب ملايين المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي في مصر موعد صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر مارس 2026، خاصة بعد الزيادات الأخيرة التي أقرتها وزارة التضامن الاجتماعي، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ أبريل الماضي كجزء من خطة الدولة لتعزيز حماية الفئات الأولى بالرعاية. هذه الزيادات تأتي في إطار سعي الحكومة لضمان استمرارية الدعم وتحسين مستوى الحياة للأسر ذات الدخل المحدود، مما يعزز من أهمية برنامج تكافل وكرامة كمصدر أمان مالي مهم للمستحقين.
حددت وزارة التضامن الاجتماعي يوم 15 من كل شهر موعدًا ثابتًا لصرف معاش تكافل وكرامة، ويشمل ذلك جميع فئات المستفيدين، سواء من يحصلون على الدعم من خلال بطاقات «ميزة» أو عبر وسائل الصرف الأخرى المعتمدة، بهدف ضمان وصول الدعم في الوقت المحدد وتسهيل عملية الاستفادة من المعاشات، مع التأكيد على أهمية تحديث البيانات لضمان صرف المعاش دون تأخير.
يقدم برنامج تكافل وكرامة دعمًا لأكثر من 22 مليون مواطن في مصر، ويهدف إلى تقديم حماية اجتماعية فاعلة للأسر الأكثر احتياجًا، عبر نظام تحويلات نقدية مشروطة يركز على تحسين مستوى المعيشة، وتوفير بعض الاحتياجات الأساسية، ودعم الاستقرار الاقتصادي للأسر. يعتبر البرنامج من أبرز برامج الحماية الاجتماعية الذي حقق نجاحًا كبيرًا في مصر.
خطوات التسجيل في تكافل وكرامة
للتقديم على البرنامج، يمكن للمواطنين التوجه إلى أقرب وحدة اجتماعية وتقديم المستندات اللازمة، مثل صورة بطاقة الرقم القومي السارية، شهادات ميلاد الأطفال، شهادة طبية في حالات الأمراض أو الإعاقات، وأي مستندات إضافية تتعلق بالحالة الاجتماعية كالزواج أو الطلاق، مع تقديم طلب الانتساب لانتقاء الأسر المستحقة وتسهيل عمليات الصرف.
كيفية الاستعلام عن المعاش
توفر وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام الإلكتروني عبر الموقع الرسمي، بحيث يمكن للمستفيدين إدخال رقمهم القومي والاطلاع على بيانات معاشهم، بالإضافة إلى معرفة حالة الدفع والتحديثات الجديدة، بهدف الاستفادة من دعم حكومي فعال وسريع.
تقديم الشكاوى والتظلمات
وفي حال وجود أي خلاف أو مشكلة تتعلق بصرف المعاش أو إيقاف الدعم، يمكن للمواطنين تقديم شكوى عبر الاتصال بالخط الساخن 1968، أو من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، لضمان التعامل السريع وحل جميع المشكلات التي قد تواجه المستفيدين.
أهمية البرنامج للأسر المستحقة
يُمثّل تكافل وكرامة أحد أدوات الحماية الاجتماعية المهمة، الذي يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر، ويُعزز من استقرار الأسر الاجتماعية والاقتصادية، ضمن خطة طويلة الأمد لدعم الأسر الفقيرة وتحقيق التنمية المستدامة، ويعد من الركائز الأساسية للاستراتيجيات الحكومية التي تهدف إلى تقليل الفقر الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
