إحالة مسؤولة تحصيل بهندسة رى شبرا الخيمة للمحاكمة العاجلة بتهمة اختلاس 1.2 مليون جنيه وتزوير محررات رسمية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة مسؤولة تحصيل بهندسة رى شبرا الخيمة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك لقيامها باختلاس مبالغ مالية تجاوزت مليونًا ومائتى ألفِ جنيه من متحصلات جهة عملها، والمسلمة إليها بسبب وظيفتها، خلال العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، واقتران ذلك بالتلاعب بطريق التزوير فى محررات رسمية سترًا للواقعة وشملت قائمة الاتهام أمين المخازن، ورئيس قسم المخازن، ومدير هندسة رى شبرا الخيمة؛ لما كشفته التحقيقات من إهمالهم الجسيم فى أداء واجبات وظيفتهم بما مكَّن المتهمة الأولى من ارتكاب تلك المخالفات. وكانت النيابة الإدارية بشبرا الخيمة، القسم الأول،
تلقت بلاغ الإدارة المركزية للشؤون القانونية بوزارة الموارد المائية والرى، بشأن ما تضمنه تقرير لجنة فحص شُكِّلت لمراجعة أعمال التحصيل بهندسة رى شبرا الخيمة عن العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وأسفرت التحقيقات التى باشرها أحمد جاد الله رئيس النيابة تحت إشراف المستشار محمد صلاح مدير النيابة، واستُمِعَ خلالها إلى أقوال مُعِدِّى تقرير الفحص وأعضاء اللجنة المشكلة لإجراء الفحص والمراجعة الحسابية، عن ثبوت قيام المتهمة الأولى، بوصفها مسؤولة تحصيل بهندسة رى شبرا الخيمة، بتحصيل مبالغ الغرامات المالية لمخالفات زراعة محصول الأرز بالمخالفة للضوابط المقررة، على مدار العام المالى المشار إليه دون توريدها لصالح وزارة الموارد المالية والرى،
واختلاسها مبلغًا إجماليًّا يزيد على مليون ومائتى ألف جنيه من الأموال العامة المسلمة إليها بمناسبة وظيفتها. وسترًا لذلك، تقاعست عن تسوية دفاتر القسائم عهدتها، واستخدمت دفاتر تحصيل منتهية الصلاحية بعد انقضاء المدة القانونية المقررة لاستخدامها، بالمخالفة لأحكام لائحتى المخازن والموازنة والحسابات، كما اصطنعت توقيعى مراجع الحسابات ومدير الحسابات على محررات رسمية بطريق التزوير، وتلاعبت فى أرقام المحاضر وقسائم أمر التوريد حال إثباتها بقسائم الوحدة الحسابية، وغيَّرت تاريخ التحصيل عن تاريخه الفعلى، فضلًا عن قيامها بالتحصيل النقدى بالمخالفة لتعليمات التحصيل الإلكترونى على الحساب الموحد للوزارة.
بصرفه دفاتر التحصيل للمتهمة الأولى دون تحرير أذون ارتجاع للدفاتر المستخدمة، ودون تحرير مذكرة بعدم ارتجاعها حال انقضاء المدة القانونية على استخدامها؛ مما مكَّن المتهمة الأولى من عدم توريد المبالغ المحصلة بالدفاتر المشار إليها، واختلاس مبلغ يزيد عن مليون ومائتى ألف جنيه. وكشفت التحقيقات كذلك عن مسؤولية المُتَّهَمَين الثالث والرابع كلٌّ وفقًا لاختصاصه الوظيفى عن الإهمال فى أداء واجبهما الإشرافى على أعمال المتهمين.
وفور انتهاء التحقيقات أمرت النيابة بإحالة المتهمين الأربعة كلٌ فيما نُسب إليه إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، مع إبلاغ النيابة العامة بما تشكله المخالفات من جرائم جنائية
وتهيب النيابة الإدارية فى ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات شابت منظومة العمل داخل الجهة وكان لها أبلغ الأثر فى تمكين المتهمة الأولى من ارتكاب ما نسب إليها من اتهامات بالقائمين على عمليات تحصيل المال العام بالجهات الحكومية والمشرفين عليه، بضرورة الالتزام التام بالمتابعة والإشراف المستمر على عمليات التحصيل والرقابة المستمرة على السجلات المالية مع الالتزام بضوابط التحصيل الإلكترونى الصادرة عن وزارة المالية، والتعامل وفقًا للمسؤوليات والواجبات الوظيفية، لضمان سلامة واستقرار المعاملات الحكومية وصون المال العام، وهى الفلسفة الأساسية للتحول الرقمى وميكنة المعاملات الحكومية التى تعتمد بشكل أساسى على توزيع الصلاحيات بما يكفل الرقابة الصارمة متعددة الطبقات على جميع مراحل المعاملات الإلكترونية، وحرصًا على تجنب المساءلة القانونية تأديبيًا وجنائيًا.
